آنچه قانون را جذاب می کند ، حتی قانون بد را ، این است که در آن به هر صورت ، حقوق و وظایف متقابل افراد اجتماع تعریف و حدود اختیارات مشخص می شود . امری که خود بخود مسیر بهبود قانون را نیز در پی دارد و با گذر زمان ، نیاز به اصلاح قانون را خواهد آفرید . 

اما ابهام در این قضیه و یا لوث کردن آن ، از راه های بسیار رخ می دهد . از جمله اصالت نسب . ایجاد حق برای گروهی ، صرفا به این دلیل که مدعی اند فرزندان فلان شاه یا بستگان فلان وزیر و.....هستند ، بنای آن را می گذارد که آن ها بدون آنکه وظیفه ای داشته باشند و خدمتی ارائه دهند ، از حقی برخوردار گردند . 

این تنها مورد نیست ، بلکه پذیرش این عادت در جامعه تا اعماق نفوس مردم راه یافته و مبنای تضییع حقوق بسیار می شود : حقوق کودکان ، زنان ، فقرا و محرومان ، معلولان و مهاجران  و .... همه کسانی که می خواهند بدون وصل شدن به دیگران ، شخص خودشان را بطور مستقل بحساب آوریم ، در رقابت با دارندگان امتیازات گروهی ، فرقه ای و خانوادگی ، از عرصه کار و فعالیت ، رفاه و اظهار نظر و حتی از عرصه دادخواهی و رسیدگی به جرائم نیز صدمات غیر قابل جبران می بینند . 

عدم پذیرش اصل حق در برابر وظیفه را در کشورهای آسیایی می توان در بعد ملی در مورد نحوه دریافت مالیات دید . در این کشورها نظام مالیاتی قادر به اخذ مالیات از قدرتمندان سیاسی و اداری و افراد بانفوذ نیست و اگر هم باشد ، این حق را بطور کامل و صحیح نمی تواند انجام دهد و میزان فرار مالیاتی بسیار وسیع است . در حالیکه کارمندان و اقشار آسیب پذیر برای حفظ حداقل درآمدشان باید مالیات کامل را بپردازند . جالب این است که در نظام مالیاتی کشورهای با اقتصاد پیشرو ، نه تنها عدالت مالیاتی بطور کامل اجرا می شود ، بلکه دولت در قبال حق دریافت مالیات وظیفه تامین مخارج خدمات عمومی را بر عهده دارد و شهروندان هم چون مالیات کامل می پردازند ، در صورت نقص یا کمبود خدمات عمومی حق اعتراض را برای خود مسلم می دانند . 

در مقایسه ، در جواع شرقی ،  مردمی که مالیات می دهند ، نه تنها از هیچ خدمتی برخوردار نیستند ، اجازه اعتراض به کمبود خدمات عمومی را هم ندارند . البته آن ها که مالیات نداده اند از همه حقوق برخوردارند و هیچ وظیفه ای هم ندارند . درست مثل همه امتیازات دیگری که بدست می آورند بدون آنکه وظیفه ای در قبال داشتن آنها بر عهده داشته باشند .